ولو قال : « لا دخلت إلَّا أن يشاء زيد » ، فشاء أن يدخل وقفت . ولا تنعقد على الماضي نفيا أو إثباتا ، ولا تجب بالحنث فيه كفّارة وإن تعمّد الكذب ، ولا بالمناشدة ، وهو أن يقسم غيره عليه ، وإنّما تنعقد على المستقبل بشرط وجوبه أو ندبه ، أو كونه ترك قبيح أو ترك مكروه ، أو مباحا يتساوى فعله وتركه في الدين والدنيا ، أو يكون البرّ أرجح ، فإن خالف أثم ولزمت الكفّارة . ولو حلف على ترك ذلك ، أو على مستحيل - وإن تجدّد العجز على الممكن - لم تنعقد .

--> ( 1 ) حكي قول الأخفش في « شرح الكافية في النحو » ج 2 ، ص 334 .